بيـــــــــان

حـــــزب الطليعـــــة الديمقراطـــــي الاشتراكـــــي
الــــكتــابــــــــة الإقــــليمــــــية
الربــــــــــــاط

بــــيــــان

بناء على التقرير الذي عرضته اللجنة العمالية و النقابية للكتابة الإقليمية بالرباط للحزب حول المعركة النضالية التي تخوضها شغيلة العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب و الشرايين بمستشفى ابن سينا بالرباط، أصدرت الكتابة الإقليمية البيان التالي:
منذ أزيد من الأسبوعين يخوض مستخدمات ومستخدمو عصبة مقاومة أمراض القلب و الشرايين بمستشفى ابن سينا بالرباط اعتصاما أمام المدخل الرئيسي للعصبة ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطبقة العاملة بالعصبة من طرف إدارتها و مديرها المدعو بنعمرو الذي ينصب نفسه فوق القانون.
لقد أصدرت تلك الإدارة حوالي 100 قرار بتوجيه إندار و حوالي 100 قرار بالتوبيخ، ثم أعقبت تعسفاتها تلك بطرد 12 مستخدما منهم سبعة أعضاء بالمكتب النقابي ( الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) وذلك بسبب التشبت بالحق في التنظيم و الممارسة النقابيين ودفاعا عن الملف المطلبي للشغيلة المذكورة.
إن الإدارة المذكورة لم تكتف بذلك بل عمدت إلى تسخير عناصر مرتزقة اعتدت بالعنف ضد المعتصمين المطالبين بحقوقهم.
إن الكتابة الإقليمية بالرباط لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إذ تعبر عن دعمها النضالي اللامشروط للمعتصمين وتأكيد مطالبهم المشروعة طبقا للحق و القانون،فإنها تدين بشدة موقف إدارة العصبة وتعجرفها وجشع مسؤولها، كما تطالب مسؤولي الوزارة و الحكومة التدخل الفوري لإنصاف المعتصمين وإرجاع المطرودين لعملهم.

عن الكتابة الإقليمية - الكاتب الإقليمي

عبد السلام الشاوش- 25/02/2009

A Omar BengellounOmar

mon frère, mon camarade, ta parole nous manque.

Ton verbe belliqueux et ta pensée hardie nous manquent.

Tu fustigeais sans relâche les pusillanimes et les cauteleux,

Car tu étais animé, oui, tu étais habité par la colère des justes.

Tu te faisais l'avocat, des petits, des humbles,

Celui qui portait la parole des humiliés et des offensés de toujours.

Tu haranguais le peuple afin qu'il dise ses droits,

Afin qu'il ne se résigne pas.

Ce peuple qui s'est mille fois levé,

Mais qui vit mille fois ses espérances défaites,

Ce peuple tu l'aimais, alors que d'autres le méprisait.

Tu savais la profondeur de ses souffrances,

Mais tu savais aussi la force de ses révoltes,

Ses colères historiques qui faisaient trembler, jadis,

Ceux qui aujourd'hui le narguent.Omar, mon frère,

mon camarade,Un funeste 18 décembre, il y a trente-trois ans,

Tu es tombé sous les coups de mercenaires,

armés par des scélérats.

Tu es tombé car tu coalisais les haines et les peurs des nantis et despuissants.

Tu n'avais point l'habitude de craindre,

la peur t'étaitétrangère,

Autant que la plus simple préservation de soi.

Tu aimais même défier, et ce sont tes amis qui tremblaient pour toi.

Omar, mon frère, mon camarade,

Les ennemis qui ont brisé ton corps, n'ont pu briser ton image.

Ton image est toujours vivace,

ton exemple est toujours présent et fort.

Tu as vécu debout, vibrant d'énergie, engagé pour la justicejusqu'à la passion.

Tu nous a dis hier, et tu nous dis encore aujourd'hui: voici la voie droite.

Et je m'adresse à vous qui êtes la semence,

Vous qui êtes la jeunesse de ce pays,

Vous qui êtes le sel de la terre,

Suivez le chemin de l'honneur,

Restez fidèles aux valeurs de ceux qui ont donné leur vie pour un Maroc libreet juste.

par Hassan Hadj Nassar

le 13 décembre 2008 à Paris

حـزب الطليعـة الديمقراطي الاشتراكي

حـزب الطليعـة الديمقراطي الاشتراكي

الشبيبة الطليعية
المكتب الوطني

مساهمة من المكتب الوطني للشبيبة الطليعية في النهوض بواقع الحركة الطلابية ، وسعيا منه للعمل في صفوف أبناء شعبنا الكادح تعقد الشبيبة الطليعية مجلسها الوطني للقطاع الطلابي يوم 08 مارس2009 بمقر الحزب بالدار البيضاء في دورته العادية.

وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في مسالة الصحراء المغربية

إن الصحراء مغربية تاريخيا وجغرافيا وأنتروبولجيا وثقافيا وبمقتضى قرارات دولية، فصلها الاستعمار عن الوطن الأم، ولم يفعل المغرب سوى استرجاع أجزاء من ترابه الوطني التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الاسباني، كما أن التغيرات التي طالت النظام العالمي في إطار العولمة لا تسمح إلا بتأهيل الكيانات الكبرى ولا مستقبل فيها للكيانات الصغيرة، وهذا كله يقتضي أن يتم الحل السياسي في إطار السيادة المغربية كمدخل لاستقرار المنطقة المغاربية وتحقيق الاندماج بين كياناتها، كجسر نحو تحقيق التنمية الشاملة والتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والازدهار وتوفير سبل العيش الكريم.
وقبل بسط مقترحات الحزب للحل السياسي المأمول للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي يسعى إلى المساس بوحدتنا الترابية، ويضر بمصالح كافة شعوب المنطقة لا بد من الإدلاء بالملاحظات التالية:
1 ـ أن النزاع القائم في الصحراء المغربية ليس فقط أحد مخلفات تصفية الاستعمار الناقصة، بل وأيضا نتيجة لمقاربات اعتمدت في بداية الاستقلال، إذ تم قمع وتفكيك جيش التحرير الذي كان عاقدا العزم على الاستمرار في الكفاح المسلح على الجبهة الجنوبية لطرد الاستعمار الاسباني وتحرير الصحراء المغربية كاملة، وأن هذه الواقعة التي يتحمل مسؤوليتها الكاملة النظام المخزني كان من نتائجها المباشرة سلسلة من المواقف الخاطئة للحكومة المغربية لم تنته بعد آثارها السلبية، ومما عمق من هذا المسار خصوصا بعد سنة 1975 اعتماد نفس المقاربة على منهجية الانفراد بالقرار، وإقصاء آراء واجتهادات القوى الحية بالبلاد، وقد سبق لحزبنا أن عبر عن رأيه منذ أواسط الثمانينات: الاستفتاء غير ذي موضوع، ورفض ما كان الكل يطبل له.
2 ـ إن تدبير شؤون أقاليمنا الصحراوية بالرغم من المجهود المالي والبشري الذي بذله شعبنا، وبسبب اعتماد الهاجس الأمني وغياب حقوق الإنسان، لم ينتج الاندماج والحماس الجماعي لبناء المغرب الديمقراطي، ونمى أحيانا الشعور بالظلم والتهميش لدى فئات واسعة من المواطنين بالصحراء كانت معروفة دائما بوطنيتها ومصداقيتها، كما أن إيقاع دمقرطة الحياة السياسية بالبلاد وعدم الارتقاء في مسلسل الإصلاحات إلى مستوى تبني الإصلاح السياسي الشامل فوت علينا فرصة تحقيق مكاسب وانتصارات على الأطروحة الانفصالية.
3 ـ إن الاستراتيجية التفاوضية –وتدبير قضية أقاليمنا الصحراوية بصفة عامة- التي اعتمدت رسميا منذ الثمانينات لم تكن ناجعة وفعالة دائما، كما أنها لم تلتزم بالإشراك الدائم والمستمر للقوى السياسية في البلاد في صياغتها، ينضاف إلى ذلك أن ضعف الدبلوماسية المغربية والتعامل السلبي مع بعض قضايا التحرر وتصفية الاستعمار مثلما حصل في إقليم شابا بالزايير، ساهما في إضعاف المغرب أحيانا واضطراه إلى تغيير التكتيكات والمواقف لدرجة إرباك وضع حلفاء المغرب في المنتظم الدولي والرأي العام.
4 ـ إن وصول مختلف مقاربات الأمم المتحدة لحل النزاع للباب المسدود، والوضع العالمي الجديد المتسم بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي لها مصالح اقتصادية واستراتيجية قد لا تسمح لنا بالاطمئنان لمواقفها، واستمرار الدولة الجزائرية في معاكسة الحقوق المشروعة للشعب المغربي في وحدته الترابية يضعنا وجها لوجه أمام تعقيدات جدية تحتاج إلى استجماع عناصر القوة وتعبئة الطاقات والبحث الحثيث عن سبل المعالجة في إطار التمسك الدائم بالوحدة الترابية للمغرب وبسيادته على أراضيه.
5 ـ إن من مصلحة المغرب والجزائر خاصة، والبلدان المغاربية عموما الوصول إلى حل سياسي نهائي للنزاع يضمن السيادة المغربية ويمكن سكان الصحراء من التدبير الواسع لشؤونهم ويجنب المنطقة المزيد من التشرذم والتشتت من جهة، ويوفر من جهة ثانية شروط تأهيل المنطقة المغاربية لمجابهة تحديات العولمة، وعدم فسح المجال أمام الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية لابتزاز دول المنطقة وعرقلة تطورها.
إنها بعض المعطيات التي ينطلق منها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في طرح تصوره للحل السياسي لقضية الصحراء المغربية من خلال هذه المذكرة التي تتضمن عنصرين رئيسيين:
* ـ توفير الشروط الداخلية لإنجاح الحل السياسي.
* ـ مضامين الحل السياسي المرتكز على الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
أولا:
1 ـ إقامة نظام ديمقراطي قائم على مبدأ أن الشعب هو مصدر كل السلطات
إن تعزيز القوة التفاوضية للمغرب في سعيه لإيجاد حل سياسي نهائي لملف الصحراء واستعداده لمواجهة كل الاحتمالات والتحديات، يتطلب تقوية الجبهة الداخلية، وذلك من خلال إصلاح مؤسسي شامل في اتجاه إقامة نظام ديمقراطي قائم على فصل حقيقي للسلط يمكن من انبثاق الحكومة عن الأغلبية البرلمانية وتمكينها من صلاحيات فعلية لتكون قادرة على تنفيذ برنامجها وتوسيع صلاحيات البرلمان في مجال التشريع ومراقبة الحكومة، وضمان استقلال الجهاز القضائي ونزاهته، وتوفير الشروط الفعلية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية كمدخل لا بد منه لإعادة الثقة للمواطنين بمن فيهم مواطنو الصحراء المغربية في المؤسسات.
كما يتطلب الإسراع بإرساء أسس نظام جهوي جديد ناجع وفعال يعم كل جهات البلاد، بما يقوي الديمقراطية وإمكانيات التنمية، وفي نفس الوقت يقوي وحدة البلاد في إطار من التوازن والتضامن بين مختلف الجهات بما فيها الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، لابد من وضع استراتيجية لاقتصاد مندمج وبنية تحتية مشتركة تربط بين الأقاليم الصحراوية وباقي جهات البلاد وخاصة منها الجنوب (طريق سيار- سكة حديدية.. إلخ)، مما سيعزز الوحدة الترابية لبلادنا بغض النظر عن مضمون الحل الذي يمكن التوصل إليه.
2 ـ فتح حوار وطني واسع حول الحل المطلوب في الصحراء المغربية:
ـ عن طريق إجراء حوار مع عموم المواطنين المغاربة بمن فيهم المواطنون بالصحراء المغربية الذين يتعين إشراكهم في البحث عن أسس الحل السياسي لقضية الصحراء.
ـ عن طريق اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع المواطنين بالصحراء المغربية أساسها الإنصات إليهم وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار ومد قنوات التواصل الدائم والحر وخاصة مع الشباب.
3 ـ تجديد عناصر الاستراتيجية المغربية في القضية الوطنية:
وذلك عبر:
ـ إعادة بناء الدبلوماسية المغربية في اتجاه دبلوماسية مهنية ناجعة تضمن إشراك أطر صحراوية بناءًا على معيار الفعالية والكفاءة، وربط علاقات إيجابية مع مختلف البلدان وتعزيز التقارب مع الدول والشعوب الإفريقية.
ـ الدخول في مفاوضات ذات مردودية مع مختلف الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء المغربية، ونهج سياسة تهدف إلى بناء المغرب الكبير وتعزيز الروابط بين شعوبه.
ـ نسج علاقات جديدة في أقاليمنا الصحراوية بين الدولة والمواطنين، توطد روح الثقة والأمل، وتوفر ظروف العيش الكريم بدون تمييز قبلي أو عائلي، وتحمي الحريات، وتكفل مشاركة حقيقية للأجيال الصاعدة في رسم معالم المستقبل، وتهجر الأساليب العتيقة في التدبير.
ثانيا: فيما يتعلق بمضامين الحل السياسي
الإعلان عن استعداد المغرب إرساء نظام حكم جهوي واسع بالأقاليم الصحرواية في إطار نظام سياسي ديمقراطي يضمن وحدة المغرب واندماج كل جهاته، إذا توفرت الشروط الفعلية لحل سياسي نهائي متفاوض عليه بين أطراف النزاع في إطار المجتمع الدولي. كما أن الحل السياسي يندرج في إطار السيادة الوطنية المتفتحة والمنفتحة على بناء المغرب الكبير لصالح شعوب المنطقة.
وفي سيرورة بلورة هذا الحل يمكن للمغرب أن يتقدم بمقترح الحكم الذاتي وفق القواعد التالية:
أ ـ من الأفضل أن تكون جهة الصحراء فضاء منسجما يتضمن كل ألأقاليم الصحراوية بما فيها المسترجعة قبل سنة 1975.
ب ـ يجب أن يكون أساس الحكم الذاتي ترابيا وليس إثنيا أو قبليا بما يعنيه من ضمان حقوق كل المغاربة في التنقل والعمل والاستقرار بكل الجهات بما فيها الصحراء دون حواجز حدودية أو أمنية أو جمركية.
ج ـ لا تستثنى منطقة الحكم الذاتي من المشاركة في جميع أنواع الاستشارات الانتخابية ومن العضوية في المؤسسات الوطنية ومن الاندراج في مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية.
د ـ تحتفظ الدولة بالصلاحيات المتعلقة بالسيادة ( الدفاع ـ الأمن ـ القضاء ـ العلاقات الخارجية ـ النظام النقدي)
ر ـ الدولة المغربية مطالبة بضمان الموارد الاقتصادية الكافية لحاجيات المنطقة في إطار تحقيق مبدأ التوازن الاقتصادي بين مختلف جهات البلاد وتفعيل مبدأ التضامن بين الجهات الغنية والجهات الفقيرة على أساس التوزيع العادل للثروات الطبيعية فيما بينها.
ز ـ السماح بتأسيس أحزاب ونقابات جهوية بمنطقة الحكم الذاتي للمساهمة في إرساء حياة ديمقراطية جهوية
ه ـ الحل السياسي المقترح هو حل نهائي يتأسس على تطبيق نظام خاص بالصحراء المغربية تتمتع فيه المنطقة بصلاحيات واختصاصات تشريعية وتنفيذية واسعة تمارسها هيئات الحكم الذاتي (برلمان وجهاز تنفيذي) في إطار الدولة المغربية ودستورها الذي يقر بهذا الوضع وينظم ممارسة الحقوق الديمقراطية والقانونية في إدارة الشؤون الداخلية للحكم الذاتي وفقا للخصائص السوسيو ثقافية والاقتصادية المحلية، وتتمثل هذه الصلاحيات في:
* هيئة تشريعية تتكون من برلمان منتخب انتخابا حرا ونزيها يمثل إرادة السكان، تتمثل صلاحياته في سن القوانين في المجالات المتعلقة بالتدبير المحلي مع مراعاة أن لا تتناقض مع الدستور المغربي وقوانين البلاد.
*هيئة تنفيذية: يرأسها رئيس مجلس الحكم الذاتي الذي ينبثق من الأغلبية البرلمانية وتقوم هذه الهيئة بتدبير الشأن المحلي اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا، وتكون مسؤولة أمام الهيئة التشريعية وأمام الدولة المغربية بمقتضى القانون والدستور.
* تمارس إدارة الحكم الذاتي سلطاتها في مجال الأمن الداخلي للحكم الذاتي، في إطار الأمن العام كمهمة سيادية من اختصاص الدولة المغربية، وفي إطار قوانين الحكم الذاتي والدستور والقوانين العامة للدولة.
ولضمان توسيع إطار التشاور والحوار مع أكبر عدد ممكن من الفعاليات والطاقات الموجودة بالمنطقة، يمكن خلال مرحلة انتقالية محددة، خلق هيئات استشارية، على ألا تمس بالصفة التقريرية للمؤسسات المنتخبة.
بناء على ما سبق، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يعتقد أن صيغة حكم محلي ذي صلاحيات ذاتية واسعة والمشار إلى بعض معالمها أعلاه، قد تحظى بقبول المنتظم الدولي لوضع حد لنزاع مفتعل، ومع ذلك فإنه يقترح استبدال تسمية "الحكم الذاتي" ب "الحكم الجهوي"، حتى لا يترك أي لبس أو غموض حول مغربية الصحراء ووحدة بلادنا الترابية في المجتمع الدولي أو لدى الأطراف المعنية بقضية الصحراء أو التي تدعي أنها كذلك.
إن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي بأكمله، وإنه لواثق ومؤمن بعدالتها، لذا فإنه قادر على الذود عنها ومواجهة كافة التحديات أيا كان مصدرها خاصة إذا تحققت له، سواء في الأقاليم الجنوبية أو الشمالية، شروط الحياة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة والعيش الكريم.
عن الرفيق ك م

بـــلاغ تحالف اليسار الديمقراطي

لقد تدارست اللجنة التنفيذية الوطنية للتحالف في لقائها يوم الأحد 15 فبراير 2009، موضوع هيكلة الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية للتحالف وسير الإعداد للاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة، على مستوى الخطة والبرامج واللقاءات التوجيهية الوطنية والجهوية.
كما وقفت اللجنة على مستجدات الوضع الاجتماعي، فيما يخص ما خلفته الفيضانات والثلوج من أضرار كبيرة في بعض المناطق، وما صاحب الإضرابات العامة من تعنت وتهديد بالاقتطاع من المرتبات والأجور، وأصدرت في هذا الخصوص البلاغ الآتي:
أولا: لقد كشف تهاطل الأمطار الغزيرة وما صاحبها من ثلوج وصقيع وما نتج عن ذلك، في بعض المناطق، من وفيات وأمراض، ومن خسائر جسيمة على مستوى المساكن والمؤسسات والمغروسات والماشية، ومن انقطاع في الخدمات والحاجيات الضرورية، كشف كل ذلك وغيره عن:
- هشاشة البنيات الأساسية التحتية، من سدود وطرق وأبنية عمومية، وذلك بسبب الغش الذي طال بعضها في مرحلة إنشائها، وعدم صيانة بعضها الآخر...
- والفساد الذي ينخر الإدارة المغربية والعديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بسبب غض الطرف، مقابل الرشوة، عن البناء العشوائي الذي كان في مقدمة من لحقه الانهيار عند بداية التساقطات المطرية...
- وعدم تقدير القائمين على تسيير الإدارة المغربية لمسؤوليتهم إزاء الضحايا والمصابين وذويهم، سواء على مستوى الحماية والإنقاذ، أو على مستوى حجم ونوعية الخدمات والإسعافات والمساعدات الضرورية، المادية منها والمعنوية، أو على مستوى التعامل القمعي مع بعض الضحايا المحتجين...
ثانيا: وفيما يخص الإضرابات العامة التي خاضتها مؤخرا قطاعات واسعة من الموظفين ورجال التعليم، بعد أن رفضت الإدارة الاستجابة لمطالبهم المشروعة، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية للتحالف، إذ تعلن تضامنها مع نضالات المضربين، ودعمها لمطالبهم المشروعة، فإنها تعارض أي اقتطاع من مرتباتهم، وتعتبر مثل هذه الاقتطاع مسا بحق الإضراب الذي يضمنه الدستور.

اللجنة التنفيذية الوطنية للتحالفالرباط في 15 فبراير 2009

تحالف اليسار الديمقراطي يطالب رئيس جمهورية فنزولا اعادة النظر في الموقف من الصحراء المغربية

تـــــحالــــف اليســار الديمقراطــياللجنـــة التنفيذيـــة الوطنيــة
إلى فخامة رئيس جمهورية فنزويلا
الموضوع: طلب إعادة النظر في موقف اتخذته جمهورية فنزويلا
السيد الرئيس:
تحية تقدير واحترام وبعد،تتشرف اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي المكونة من:الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي،وهي التنظيمات اليسارية المغربية التي قدمت ولا زالت التضحيات الجسيمة من قوافل الشهداء كالمهدي بنبركة وعمر بنجلون ومحمود بنونة وعمر دهكون ومن معاناة مناضليها ومناضلاتها وأسرهم من الاعتقالات والمحاكمات والمنافي في سبيل إقامة المجتمع الديمقراطي الاشتراكي المؤسس على العدالة والديمقراطية والمساواة، تتشرف بمراسلتكم للتعبير باسم كافة مناضلاتها ومناضليها عن اندهاشها جراء الموقف الذي اتخذتموه مؤخرا بخصوص رفع مستوى الاعتراف بما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية". هذا الاندهاش الذي يناقض مواقفكم من قضايا التحرر ومناهضة الامبريالية والعدوان على الشعوب وهي المواقف التي كانت محط تقدير واعتزاز من طرف الشعب المغربي وقواه الحية والديمقراطية، والتي عبرت عنه في العديد من المناسبات، ولاسيما عبر رفعها صوركم وعلم بلادكم في المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية ضد العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين.السيد الرئيس:نود كذلك من خلال هذه الرسالة إبلاغكم مواقفنا الثابتة من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي نعتبره من أقدس الحقوق التي يجب على كل مناصري الحرية والانعتاق الدفاع عنها والنضال من أجلها، وهو الحق الذي يقره ميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقد ناضلنا كتنظيمات يسارية تمتد جذورها منذ استعمار المغرب من طرف اسبانيا وفرنسا من أجل دحر الاحتلال ببلادنا وتبنينا المعارك البطولية التي خاضتها المقاومة المغربية في الريف بقيادة القائد الفذ عبد الكريم الخطابي وفي غيرها من المعارك .. كما انخرطنا بقوة في مساندة حرب التحرير الشعبية في الجزائر إلى جانب المقاومة الجزائرية، بل من مناضلينا في قيادة تحالف اليسار من ناضل بالسلاح إلى جانب المقاومة الفلسطينية في بداية السبعينات من القرن الماضي... وهذه كلها مواقف تعبر عن قناعاتنا الراسخة بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وبما لا يتعارض مع المحافظة على الوحدة الترابية لكل شعب.إيمانا منا بالقيم الاشتراكية المتمثلة في الحرص على وحدة الشعوب وعدم تجزئتها، وسعيا منا إلى وحدة الشعب المغربي، وحقه في وحدته الترابية، نناشدكم السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الموقف الذي اتخذتموه مؤخرا بخصوص رفع مستوى الاعتراف "بالجمهورية الصحراوية" وذلك للاعتبارات التالية:1- لأن هذه "الجمهورية" لا تشكل بأي حال من الأحوال حركة تحرر وطنية، بل كيان مصطنع يوظف من قبل القيادة السياسية الجزائرية من أجل أطماع توسعية، جغرافية، اقتصادية وسياسية. ويظهر ذلك من خلال كون الجزائر أول دولة اعترفت بهذا الكيان، وكونها تتخذ من الأراضي الجزائرية منطلق تحركاتها وتواجدها.2- ولأن تأسيس جبهة البوليساريو جاء كرد فعل من مجموعة من الطلبة المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية والذين لم يجدوا من يدعمهم ويؤطرهم بخصوص مطالبهم حول تصفية الاستعمار الاسباني، هذا الإهمال المغربي تم استغلاله من طرف النظام الجزائري للأسباب المذكورة، والذي سخر جميع إمكانياته المادية والدبلوماسية من أجل إيصال القضية إلى الوضعية المتأزمة الحالية.إن مقاربتنا للتعاطي مع الوحدة الترابية مختلف تماما مع التعاطي الرسمي للقضية، فربطنا ونضالنا ظل دوما جدليا يجمع بين مطلب تحقيق الديمقراطية في مفهومها الشمولي وقضية الدفاع عن الوحدة الترابية، ولا زلنا نخوض النضالات من أجل الديمقراطية على جميع المستويات ومن أجل جهوية حقيقية تعطي فيها صلاحيات واسعة للجهات وفي إطار توزيع عادل للثروات وخيرات البلاد.- إن اعترافكم بهذه الحركة كدولة في الأقاليم الجنوبية يعتبر استفزازا لمشاعر المغاربة أجمعين وخاصة منهم، الذين فقدوا معيلهم والذين صودرت ممتلكاتهم وفقدوا أرزاقهم بسبب الطرد الانتقامي من الجارة الجزائرية والتي لا زال حكامها يصرون على إغلاق الحدود على الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.3- إن مغربية الصحراء حاصل عليها إجماع وطني بالمغرب، ولا يوجد مغربي وطني واحد يشكك في هذه المسألة، كما لا يمكن أن يتصور المغاربة تواجد " دويلة " في جنوب بلادهم منتزعة من ترابهم، وبذلك يمكنكم تصور انعكاسات موقفكم على مشاعر المغاربة عامة.- إن هدفنا الأسمى من هذا الطلب هو مساهمتكم في خلق جو من التآلف ووحدة شعوب المنطقة بما يخدم مغرب الشعوب المتضامن والمتآخي، لا مغرب النزاعات والصراعات والحروب والسباق الجنوني نحو التسلح، وبسحبكم الاعتراف بهذا الكيان المصطنع الذي لا يمكن للمغاربة تصور تواجده في جنوب بلادهم، ستعملون على تحقيق هذا الهدف الأسمى: مغرب الشعوب المتضامن المتآخي.وفي انتظار الاستجابة تقبلوا فخامة الرئيس فائق تقديرنا واحترامنا.
والســلام
اللجنة التنفيذية الوطنيةلتحالف اليسار الديمقراطيالدار البيضاء في: 25 يناير 2009

بيان الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعها الدوري بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم 7 فبراير 2009 حيث تدارست عددا من النقط ، ووقفت بالخصوص على الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات والتجهيزات التي خلفتها الفيضانات والثلوج بمختلف مناطق المغرب منذ بداية موسم الأمطار لهذه السنة، والاعتقالات و الإقالات الأخيرة ذات العلاقة بتسيير الجماعات المحلية وبشبكات التهريب والاتجار في المخدرات وأصدرت البيان التالي : أن حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات منذ التساقطات المطرية والثلجية الأولى لشهر شتنبر إلى غاية السابع من شهر فبراير، سواء في الأرواح أو في الممتلكات أو في البنيات التحتية والتجهيزات، كشفت بالملموس مرة أخرى إفلاس الاختيارات والسياسات المتبعة منذ الاستقلال إلى اليوم، و كشفت الفاتورة الباهظة للاستبداد المخزني التي يدفع ثمنها الشعب المغربي، ويمكن تبيان ذلك بما يلي: أن فيضانات و تساقطات الثلوج لهذه السنة كشفت الرقعة الواسعة للبؤس والفقر الشديد الذي يعم كل البوادي وضواحي المدن المغربية، مما يعري الإحصاءات الرسمية و مزاعم الخطاب الرسمي بتراجع مستوى الفقر من أية مصداقية. فشل الاختيارات والسياسات والبرامج المتبعة، وإفلاس خطابات الأسلوب الجديد لممارسة السلطة والحكامة الجيدة، ذلك أن ما وقع فضحته الفيضانات والسيول الجارفة والتساقطات الثلجية التي عزلت مدنا وقرى بكاملها، وهي جزء من نمط سياسي – اقتصادي قائم على النهب والرشوة والريع والاختلاسات والقهر البشع للمواطنين. أن التلاعبات والغش والاختلاسات في إنجاز مشاريع البنيات والتجهيزات التحتية، بلغت مستويات أصبحت تهدد مستقبل بلادنا من كل الأوجه التنموية والاجتماعية والأمنية، ومخربة للمشروع الديمقراطي الذي ناضلت وما زالت تناضل من أجله القوى الحية بالبلاد، وتؤكد فشل البرامج الارتجالية أو التي تندرج في نفس المنظومة المتبعة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا يمكن والحالة هذه، أن تعالج الحجم الهائل للاختلالات المعيشية التي يعاني من وطئتها شعبنا. ذلك أن ديمقراطية الواجهة والأسياد والأعيان التي تتجسد بالملموس في فبركة مكاتب للجماعات المحلية على المقاس في كل محطة انتخابية، مع التحكم فيها وتقليص صلاحياتها، لا يمكن أن يؤدي إلا للنتائج الكارثية التي عاينها الشعب المغربي قاطبة إثر الأمطار والثلوج لهذه السنة. ومع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، وتحت ضغط التقارير الدولية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة على جميع المؤشرات، جرت حملة من الاعتقالات في حق المهربين و تجار المخدرات ورجال وأعوان السلطة بمختلف تشكيلاتها من درك وجيش وأمن و مقدمين، كما تمت إقالة عدد من رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية ومتابعة بعضهم في ملفات البناء العشوائي، وفي هذا الصدد، تسجل الكتابة الوطنية للحزب : أن هذه الإجراءات مجتمعة، لا تعدو أن تكون جزئية وانتقائية وترقيعية ومناسباتية، فبدون استقلال تام للقضاء وسيادة القانون، وبدون مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها وذات مصداقية وسلطات حقيقية كاملة، لا يمكن تطهير الإدارة والجماعات المحلية من المفسدين والقضاء على وباء الرشوة والاختلاسات والنهب، وبدون القطع الفعل مع الريع السياسي والاقتصادي، لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ولا حكامة جيدة ولا ديمقراطية حقيقية. إن الكتابة الوطنية، إذ تعلن تضامن حزبنا مع المواطنين المواطنات المتضررين من الفيضانات وموجات البرد القارس وتواسي كل الذين فقدوا أفرادا من أسرهم، تحمل المسؤولية كاملة للطبقة الحاكمة عن كل الخسائر التي حصلت، والتي كان من المفروض اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وتدعوها إلى تعبئة كل ما تتوفر عليه من إمكانيات – وهي كبيرة جدا إن توفرت لديها الإرادة – لإغاثة المنكوبين وتعويض خسائرهم، وفي نفس الوقت، تدعو الدولة إلى كشف كل تقارير المفتشية العامة للمجلس الأعلى للحسابات ومحاربة الفساد والمفسدين وعلى جميع المستويات وبدون تمييز، ومتابعة جميع من ثبت تورطهم في الرشاوى والاختلاسات والتلاعب بالصفقات، وتعتبر أن محاربة الفساد لم تبلغ بعد مبتغى الشعب المغربي في القضاء على هذا الوباء.

الكتابة الوطنيةالرباط في 7/2/2009