الثلاثاء، 19 مايو 2009

دليل الانتخــــــابـــــــات الجماعيــــة


تـــحالــــف اليسـار الديمقراطـــي
***********************
اللجنة المركزية للانتخابات



دليل الانتخــــــابـــــــات الجماعيــــة
ليوم 12 يونيو 2009

محتويــات الدليــــل:


- يشتمل هذا الدليل على:

· تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع.

· الترشيح: شروطه ومسطرته

· الحملة الانتخابية

· الاقتراع: مسطرة المراقبة والتصويت والفرز وإعلان النتائج.

· الطعون: في الترشيحات وفي نتائج الاقتراع

أ- تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات

- إن تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات هي كما يلي:

1- من 18 إلى 29 ماي 2009: مدة إيداع التصريح بالترشيح.
2- من 30 ماي إلى 11 يونيو 2009: مدة الحملة الانتخابية.
3- يوم الجمعة 12 يونيو 2009: تاريخ الاقتراع.


ب- تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.

1- من 21 إلى 23 يونيو 2009: تاريخ إيداع التصريح بالترشيح.
2- من 24 إلى 30 يونيو 2009: مدة الحملة الانتخابية.
3- فاتح يوليوز 2009: تاريخ الاقتراع.


---- الترشيح شروطه – مسطرته:

أ‌- شروط الترشيح:
- طبقا للمادة 41 من مدونة الانتخابات (اختصار مدونة) فإنه يشترط فيمن يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
ب‌- مسطرة الترشيح:
- وفقا للمواد من 45 إلى 48 من المدونة فإن مسطرة إيداع وتسجيل الترشيحات تتم كما يلي:
- يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
- وتقدم التصريحات الفردية بالترشيح في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:
إمضاءات المرشحين مصادقا عليها.
اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنهم وأمكنة سكناهم والدائرة الانتخابية التي رشحوا بها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء.
صورة المرشح أو المرشحين الشخصية.
بيان تسمية اللائحة ووكيلها، في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة.
شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

------ ما يرفق بالتصريح بالترشيح:

- يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية:
- بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل ثلاثة أشهر أو نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر.
- وبتزكية من طرف الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.


------ إثبات التصريح بالترشيح – رفضه – المنازعة فيه – إشهاره:

- إثبات الترشيح: يتم إثبات التصريح بالترشيح بواسطة:
* وصل مؤقت، تسلمه السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى المرشح أو وكيل اللائحة.
* وبوصل نهائي: تسلمه نفس السلطة إلى المرشح أو وكيل اللائحة، بعد مرور 48 ساعة على إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة.

- رفض الترشيح : إن رفض الترشيح يجب أن يكون معللا ويبلغ إلى المعني، مقابل وصل، وداخل أجل 48 ساعة من إيداع الترشيح.

- النزاع في الترشيح: إن النزاع المتعلق بالترشيح الفردي أو اللائحي يمكن أن يكون محل طعن أمام القضاء من قبل المرشحين المعنيين.

- إشهار الترشيح: تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة لاستعمال أسماء المرشحين فور تسجيل ترشيحهم.

- رمز الترشيح: يخصص لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح رمز يثبت في الوصل النهائي المسلم لوكيل اللائحة أو للمرشح.

--------- الحملة الانتخابية:

- تنظم الحملة الانتخابية المواد 49 إلى 54 من مدونة الانتخابات، وحسب مقتضيات هذه المواد:
- إن عقد التجمعات الانتخابية العامة: يتم طبقا لظهير 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية.
- وإن تعيين أماكن الإعلانات الانتخابية:
- يتم من قبل السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح.
- وإن اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما غير جائز تضمينهما الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي.
- وأنه يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.


- مراقبة عمليات التصويت والفرز والإحصاء والإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات.



- نطاق المراقبة:

نحصر نطاق المراقبة، في هذه الورقة، على مراقبة عمليات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات، وهي العمليات التي ستجد لها تطبيقا في انتخابات 12 يونيو 2009،
وبالتالي فإنه يخرج من نطاق المراقبة الواردة في هذه الورقة: المراقبة الخاصة بتنظيم الاستفتاءات، وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء الغرف المهنية.

2- الطرف المحق في المراقبة ومهام المراقب:
- إن الطرف الذي يحق له المراقبة هو مرشح أو لائحة المرشحين في شخص وكيلها، هؤلاء لهم حق انتداب من يمثلهم في المراقبة بكل مكتب من مكاتب التصويت (المادة 58 من المدونة والمحال عليها من المادة 197 مدونة الانتخابات)

- وتشمل المراقبة: عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج، والمطالبة بتضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلى بها بشأن العمليات المذكورة (م.58).

- ونظرا لكثرة مكاتب التصويت التي تقدر بالآلاف وأهمية الدور الذي يقوم به المراقب، ومراعاة للمقتضيات القانونية المتعلقة بقبوله، فإن على أجهزة التحالف المحلية العمل من الآن على:
* إعداد لوائح مطولة عن المراقبين المتوفرة فيهم صفة الثقة والكفاءة والتكوين وصفة الناخب الغير المرشح، وذلك من أجل تزويد المرشحين في الدوائر ذات الترشيح الفردي، ووكلاء لوائح المرشحين في الدوائر ذات الترشيح اللائحي، بالعدد الكافي لتغطية جميع مكاتب التصويت التابعة لدوائرهم الانتخابية أو أغلبها، والمكاتب المركزية للتصويت ولجان الإحصاء، مع العمل مسبقا على تكوينهم في موضوع المهام المسندة إليهم، وعلى تزويدهم بنسخة من النصوص القانونية المتعلقة بعمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، وبصورة من لائحة الناخبين لمكاتب التصويت التي سيلتحقون بها، وبمقرات هذه المكاتب التي يعلن فيها قبل 20 يوم من الاقتراع (م.56).
- كما يجب تنبيه المرشحين ووكلاء لوائح الترشيح إلى أنه يجب عليهم الإدلاء، مقابل وصل وقبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، بأسماء مراقبيهم إلى السلطة المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة).

- ومن مهام المراقب التي يتعين عليه القيام بها وانجازها على أحسن وجه:

أ- التعرف على أعضاء مكتب التصويت الذي سيلتحق به، بأسمائهم وصفاتهم وفي مقدمتهم الرئيس.

ب- معاينة جميع الخروقات التي قد ترتكب أثناء عمليات التصويت والتي يمكن أن تنتج، على وجه المثال، عن عدم مراعاة:

* افتتاح الاقتراع في الوقت القانوني (من 8 صباحا إلى 7 مساء ( م.59 ) ).

* معاينة الرئيس أمام الناخبين الحاضرين في التوقيت المحدد لافتتاح الاقتراع على أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة تم يقوم بإغلاقه بقفلين متباينين (م.61).

* وجود أوراق التصويت الكافية بالمواصفات التي تنص عليها المادة 55 (الورقة الفريدة).

* تشكيل مكتب التصويت وفق المادة 57 مدونة

* إدلاء الناخب، عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت، ببطاقة تعريفه الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها.

* وجود معزل، يحفظ سرية التصويت.

* إيداع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع قبل مغادرته قاعة التصويت ( المادتان 62 – 207)

وإن جميع الخروقات المذكورة وغيرها والمتعلقة بعمليات التصويت يجب على المراقب باسم مرشح التحالف الإلحاح، في حالة وقوعها، على تسجيلها بمحضر التصويت..
ج- كما على المراقب، المطالبة بالتسجيل في المحضر لجميع الخروقات التي قد تلحق عمليات فرز وإحصاء وإعلان النتائج وذلك بسبب عدم مراعاة واحترام المقتضيات المنصوص عليها في المواد 63 و64 و65 و207 و208 و209 من مدونة الانتخابات، والتي من بينها:

* أنه لمجرد اختتام الاقتراع تبدأ مرحلة فرز وإحصاء الأصوات بمساعدة فاحصين يختارهم الرئيس من بين الناخبين الحاضرين والغير المرشحين والذين يحسنون القراءة والكتابة. ويسمح القانون للمرشحين بتعيين فاحصين على أن تسلم أسماؤهم لرئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل، ولهذا يجب على الأجهزة المحلية للتحالف الإعداد منذ الآن لقائمة الفاحصين.

* قبل الشروع في الفرز يجب التحقق من كون الأوراق التي أفرغت من صندوق الاقتراع مساوية أو أكثر أو أقل من عدد المصوتين المؤشر على تصويتهم بجانب أسمائهم المسطرة بلائحة الناخبين الموجودة بمكتب التصويت والتي سبق تعليق نظيرها مع الحرص على إثبات نتيجة التحقق بالمحضر ..

* بعد ذلك يوزع الرئيس، على مختلف الطاولات، أوراق التصويت ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل اللائحة أو اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل، في أرواق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح.

* وتعتبر هذه المرحلة، مرحلة فرز الأصوات بمكاتب التصويت، من المراحل المهمة التي لها علاقة مباشرة بشرعية نتائج التصويت لأنه تفرز فيها أربعة أنواع من أوراق التصويت:

1- الأوراق المطابقة للقانون شكلا ومضمونا ولم يقع عليها أي اعتراض، وهي التي تعتبر في نتائج الاقتراع وتحرق، بعد أن يثبت في المحضر عددها وما أحرز عليه كل مرشح أو لائحة المرشحين منها، تحرق بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.

2- الأوراق الملغاة: وهي الأوراق التي لا تعتبر في نتائج الاقتراع. والخروقات التي تؤدي إلى اعتبار أوراق التصويت ملغاة هي:
أ – الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم، أو تشتمل على اسم المصوت، أو الأوراق التي لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.

ب- الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من مرشح واحد أو لائحة واحدة.

ج- الأوراق المشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو عدة لوائح.

3- الأوراق الغير القانونية: وهي التي لا تحمل، كليا أو جزئيا، المواصفات القانونية، اللازم توفرها في أوراق التصويت.

4- أوراق التصويت المتنازع بشأنها: وهي التي يعتبرها مكتب التصويت صحيحة، بينما يعارض في هذه الصحة إما من طرف المراقبين أو الفاحصين أو الناخبين الحاضرين.

هذا وإن:

كل ورقة من الأوراق الملغاة يكتب عليها سبب الإلغاء ويشار في المحضر إلى عددها وتوضع في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب ويضاف الغلاف إلى المحضر.

ونفس الشيء يتم بالنسبة للأوراق الغير القانونية والأوراق المتنازع بشأنها.

الجهات التي تسلم أو ترسل لها نسخة من محضر العمليات الانتخابية المجراة بمكتب التصويت، مرفقة عند الاقتضاء بالمسندات ذات الصلة

أولا - أن هذه الجهات بالنسبة لدوائر الاقتراع الفردي هي:

1)- المكتب المركزي الذي يتبعه مكتب التصويت.
- وإذا كان المكتب المركزي، بالدائرة الانتخابية المعنية تتبعه عدة مكاتب تصويت، فإن رؤساء هذه المكاتب هم الذين يجب على كل واحد منهم تسليم نظير محضر العمليات الانتخابية، الموقع عليه من قبل أعضاء المكتب بما فيهم الرئيس، تسليمه للمكتب المركزي. ويباشر المكتب المركزي، فور التوصل بمحاضر مكاتب التصويت وبحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعين له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية وإعلان نتيجتها:

- وتثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع في محضر موقع عليه من الرئيس وأعضاء المكتب المركزي ومن جميع رؤساء مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي ( المواد 208 و65 و210. مدونة).

2)- نظير إلى مكتب محفوظات الجماعة المعنية (م.210).

3)- نظير مصحوب بمستندات الإثبات في ظرف مختوم وموقع عليه من طرف الرئيس وأعضاء المكتب يوجه إلى المحكمة الإدارية المختصة (م.210).

4)- نظير يوجه إل مقر العمالة أو الإقليم (م.210).

5)- نظير يسلم إلى المراقب ممثل المرشح أو المرشحين أو لائحة الترشيح، ويجب أن يكون هذا النظير، كباقي النظائر مرقما ومصادقا عليه وموقعا من قبل الرئيس وأعضاء مكتب التصويت (م.67).

- الجهات التي توجه وتسلم إليها نسخة طبق الأصل من محضر المكتب المركزي، وهي النسخة المرقمة والمصادق عليها والموقعة من رئيس المكتب المركزي وأعضائه ومن رؤساء مكاتب التصويت التابعة له:

أ - إن هذه الجهات، هي نفس الجهات التي يوجه إليها نظير من محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي (المادة210 مدونة).

ثانيا- أما بالنسبة لدوائر الاقتراع باللائحة، فإن الجهات التي تسلم أو ترسل لها نسخة من محضر العمليات الانتخابية المحررة والمرقمة والموقعة طبقا للقانون والمجراة بمكتب التصويت، مرفقة، عند الاقتضاء، بالمستندات ذات الصلة فهي، طبقا للمادتين 67 و210 من مدونة الانتخابات:

1- نسخة إلى مراقب المرشح أو المرشحين أو لائحة الترشيح.

2- ثلاثة نسخ، مرفقة بالأوراق الملغاة وبالأوراق المتنازع فيها وبالأوراق غير القانونية، تسلم إلى المكتب المركزي والتي يحملها لهذا الأخير رئيس مكتب التصويت.

- وبمجرد توصل المكتب المركزي، بما ذكر وبما يماثله من باقي مكاتب التصويت التابعة له، إلا ويجب عليه فورا وبحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له، إحصاء جميع أصوات المكاتب المذكورة وإعلان نتيجتها.

- ويجب التنبيه، بهذه المناسبة، إلى أن المكتب المركزي المعين رئيسه وأعضاؤه ومقره، من طرف العامل، طبقا للمادتين 56 و57 من المدونة، يقوم بدورين:

- الدور الأول: إجراء العمليات الانتخابية كمكتب تصويت مشابه لباقي مكاتب التصويت.

- الدور الثاني: تلقي، بعد نهاية الاقتراع، نتائج انتخابات مكاتب التصويت الأخرى التابعة له، وهي النتائج التي يضيفها إلى النتائج التي خرج بها ليصل في النهاية إلى حصر، في محضر قانوني، مجموع أوراق التصويت الصحيحة ومجموع أوراق التصويت الملغاة ومجموع أوراق التصويت الغير القانونية، ومجموع الأوراق المتنازع فيها، وإعلان النتائج النهائية أي إعلان الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو كل لائحة ترشيح، بالدائرة الانتخابية.

3- يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.

4- توجيه نظير من محضر المكتب المركزي، المضاف إليه نظير المحاضر والأوراق الملغاة والمتنازع فيها والأوراق الغير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت، بعد وضع ما ذكر في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المركزي، توجيهه إلى المحكمة الإدارية المختصة.

5- توجيه نظير من محضر المكتب المركزي، المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت، بعد وضع الكل في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء المكتب المركزي، نقول توجيه ما ذكر إلى لجنة الإحصاء المختصة بإحصاء الأصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة ترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وتوزيع المقاعد بين اللوائح المتنافسة والمقبولة في التوزيع وإعلان النتائج النهائية.

- وهذه اللجنة، لجنة الإحصاء، تعتبر من الأهمية بمكان لأنها مختصة، ليس فقط بإحصاء مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة بالدائرة الانتخابية، وإنما بالإضافة لذلك مختصة بتوزيع مقاعد الدائرة بين اللوائح المقبولة في التوزيع، ولذلك يجب أن يحضر اجتماعها مراقب متمرس يمثل لائحة التحالف قصد متابعة عملها وتسلم نظير من المحضر الذي تنجزه ويخول الحضور للمراقب طبقا للمادة 210 مدونة، أما تسليم نظير من محضرها فيخول للمراقب بمقتضى المادة 67 من المدونة.

- وللتذكير فإن لجنة الإحصاء تكون مشكلة من:

- رئيس مكتب مركزي يعينه العامل من بين رؤساء المكاتب المركزية التابعة للدائرة الانتخابية المعنية، رئيسا.

- ناخبين يعرفان القراءة والكتابة يعينها عامل العمالة أو الإقليم.

- ممثل عامل العمالة أو الإقليم بصفته كاتب اللجنة.

- وللتذكير كذلك، فإن لجنة الإحصاء لا يبدأ عملها إلا بعد أن تتوصل، وفق القانون، بنظير المكتب المركزي المرفق بنظير من محضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية، الأمر الذي يعني بأن عملها لا يبدأ إلا بالليل، وقد يستغرق الليل كله..

- وتبعا لما ذكر فإن على اللجان المحلية للتحالف أن تعد من الآن قائمة بالمراقبين الذين سيحضرون اجتماعات لجان الإحصاء بالدوائر التي سيجري الاقتراع فيها باللائحة.

الجهات التي يوجه إليها نظير من محضر لجنة الإحصاء الخاصة بكل دائرة انتخابية (المادة 211 من المدونة):

- تثبت لجنة الإحصاء عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال في محضر يحرر في ثلاث نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة وتوجه لمن يأتي:

1)- نظير، مرفق بنظير من كل محضر من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء يوجه إلى العامل للاحتفاظ به في مقر العمالة أو الإقليم.
2)- نظير ثان من المحضر يوجه، بعد وضعه في ظرف مختوم وموقع عليه من الرئيس وأعضاء اللجنة، إلى المحكمة الإدارية المختصة.

3)- يحتفظ بالنظير الثالث بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية.

4)- يسلم نظير من المحضر إلى المراقب المنتدب من قبل وكيل اللائحة فور الانتهاء من تحريره والتوقيع عليه وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 67 مدونة.

- حق كل مرشح وكل وكيل لائحة في الحصول على نظير من المحاضر :

- طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من المدونة فإنه يحق لكل مرشح ولكل وكيل لائحة الحصول على نظير من محاضر الدائرة الانتخابية التي تعنيه، وهي محاضر مكاتب التصويت، ومحضر المكتب المركزي ومحضر لجنة الإحصاء.

- وبطبيعة الحال فإن النظائر المذكورة لا غنى عنها لمن يرغب في المنازعة أمام القضاء في العمليات الانتخابية.

- معيار توزيع المقاعد بالدائرة الانتخابية:
يفرق، في هذا الخصوص، بين ما إذا كانت الدائرة الانتخابية مخصصة للاقتراع الفردي أو للاقتراع باللائحة.


أ) فالنسبة للدائرة المخصصة للاقتراع الفردي:

فإن عدد المقاعد المخصصة لها يوزع بالترتيب على المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات (الأغلبية النسبية).

- وإذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات، ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز (المادتان 66 و209).

ب)- بالنسبة للدائرة المخصصة للاقتراع باللائحة:

- يفرق في هذا الخصوص:

1 – بين الدائرة الانتخابية المخصصة للاقتراع باللائحة والتي تقع في الجماعة الحضرية والتي لا ينتخب أعضاؤها في المقاطعات.

2 –وبين الدائرة الانتخابية المخصصة للاقتراع باللائحة والتي تقع بالجماعة الحضرية التي ينتخب أعضاؤها في المقاطعات.

- ففي الحالة الأولى، فإنه:

+ لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 6 % من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية ( المادتان66/2 و209/ من المدونة).

+ أما بالنسبة للوائح التي حصلت على النسبة المذكورة فما فوق فإن مقاعد الدائرة توزع فيما بينها بالتمثيل النسبي بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للأرقام القريبة من القاسم المذكور (المادتان 66/2 و209من المدونة)
- وتخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة..

- وفي الحالة الثانية: (حالة مجالس الجماعات الحضرية التي ينتخب أعضاؤها في المقاطعات):

- فإن الأعضاء المنتخبون عن طريق الاقتراع باللائحة يوزعون بين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة كما يلي:

- في المرحلة الأولى: ينتخب أعضاء مجلس المقاطعة وفق القواعد التي تحكم الاقتراع باللائحة وطبقا لمقتضيات المادتين (66/2 و209/2 مدونة)، أي توزيع المقاعد بين اللوائح المقبولة (أي التي حصلت على 6 % فما فوق من الأصوات) وبالتمثيل النسبي وعلى أساس القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا...

- وفي المرحلة الثانية: يستخرج من عدد الأعضاء المنتخبين في نطاق مجلس المقاطعة، الأعضاء الذين سيلتحقون بمجلس الجماعة. ويتم هذا الاستخراج على أساس نسبة معينة من عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة فائزة في انتخاب مجلس المقاطعة (المادة 211/2 من المدونة والمادة 86 من الميثاق الجماعي). والأعضاء المعينون للالتحاق بمجلس الجماعة يتم اختيارهم حسب ترتيبهم في اللوائح الفائزة في انتخاب مجلس المقاطعة. أما باقي الأعضاء المنتخبين في مجلس المقاطعة والذين لم يتم إلحاقهم بمجلس الجماعة، فهم الذين يصبحون مكونين لمجلس المقاطعة الذي يختص بتسيير شؤون المقاطعة وينتخب له رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب (المواد من 93 إلى 98 من الميثاق الجماعي)..

- هذا وقد صدر مرسوم رقم 136. 03 .2 بتاريخ 21 محرم 1424 (25/3/2003) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، وهو المرسوم الذي تم تعديله وتتميمه بمرسوم 735. 08. 2 المؤرخ في 30/12/2008 وتم نشره بالجريدة الرسمية المؤرخة في 01/01/2009

وحسب المرسوم المذكور فإن عدد الجماعات الحضرية التي تتبعها مقاطعات هي الجماعات الحضرية الستة ب:
1- الرباط: وتتبعها 5 مقاطعات. 4- فاس: وتتبع جماعتها الحضرية 06 مقاطعات
2- وسلا: وتتبعها 5 مقاطعات 5- مراكش: وتتبع جماعتها الحضرية 05 مقاطعات
3- الدر البيضاء: وتتبع جماعتها 16 مقاطعة 6- طنجة: وتتبع جماعتها الحضرية 04 مقاطعات

----- مقتضيات خاصة بالانتخابات في الدوائر الانتخابية الإضافية الخاصة بالنساء والمحدثة في الجماعات:

- 1- زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 من هذا القانون ( قانون مدونة الانتخابات) تحدث على صعيد وقد جاء بهذه الأحكام الخاصة الباب الثالث المكرر الذي تمم الجزء الرابع من القسم الثالث من القانون رقم 97. 9 من بين ما يتضمن هذا الباب المواد من 204 -1 إلى المادة 204 – 6 وتتضمن هذه المواد ما يلي:

- 1- زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 من هذا القانون، تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى " دائرة انتخابية إضافية"، ويحدد عدد المقاعد المخصصة لها طبقا لأحكام المادة 204 – 2 ويجري الانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية ودون استعمال طريق مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.(المادة 2004- 1).

- 2- تحديد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية:

يحدد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة، على النحو التالي:

- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي : مقعدان (2)
- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي لا يفوق عدد سكانها 200000 نسمة: أربعة (4) مقاعد
- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200000 نسمة والغير المقسمة إلى مقاطعات : ستة (6) مقاعد منها أربعة(4) مقاعد إضافية ومقعدان (2) يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادة 198 من هذا القانون.
- بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، مقعدان (2) برسم كل مقاطعة، منهما مقعد إضافي ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 199 من هذا القانون.
بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان (2) برسم مستشاري المقاطعة، منهما مقعد إضافي، ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة (المادة204-2)

- التصريح بالترشيح وأوراق التصويت "بالدائرة الانتخابية الإضافية"( النسائية ):
- تقدم التصريحات بالترشيح برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة في شكل لوائح للترشيح تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادتين 45 و204 من هذا القانون (204-3)
- ترتب لوائح الترشيح المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في ورقة التصويت الفريدة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون (المادة204-4)

سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الدائرة الانتخابية الإضافية (النسائية):

- تطبق في شأن كيفيات التصويت الأحكام المنصوص عليها في المادتين 60 و62 من هذا القانون.
- ويصوت الناخب في نفس ورقة التصويت لفائدة المرشح أو لائحة الترشيح المقدمة للانتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتين 198 و199 من هذا القانون ولفائدة لائحة الترشيح المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الإضافية وذلك بوضع علامة تصويت في المكان المخصص لكل منهما (المادة 204 -5)

- تطبق في شأن فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج بالنسبة للانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية الأحكام المنصوص عليها في المواد من 207 وما يليها إلى غاية المادة 211 من هذا القانون. غير أن لجنة الإحصاء المشار إليها وإلى تأليفها في الفقرة السادسة من المادة 210 من هذا القانون يرأسها حسب الحالة رئيس مكتب التصويت أو رئيس مكتب مركزي يعينه العامل من بين رؤساء مكاتب التصويت أو المكاتب المركزية التابعة للجماعة أو المقاطعة المعنية.

- ولا يشرع في فرز الأصوات الخاصة بالاقتراع برسم الدائرة الانتخابية الإضافية إلا بعد وضع المحضر الخاص بالانتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتين 198 و199.

------- الطعون الانتخابية الخاصة بالترشيحات وبنتائج العمليات الانتخابية:

أ- الطعون الخاصة بالترشيحات:

- طبقا للمادتين 68 و 214 من مدونة الانتخابات فإنه يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية:
+ لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن.
+ ويسجل الطعن مجانا وثبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني وإلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين.

ب- الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية:

- طبقا للمواد من 69 إلى 75 والمادة 215 من مدونة الانتخابات فإنه:

- العمليات الانتخابية الممكن الطعن فيها: هي القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء، وهي القرارات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك وفق الأحكام الآتية:


- الأشخاص الذين يجوز لهم الطعن: هم كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.


- حق المطعون في انتخابهم في أخذ نسخة من المحاضر:

- يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها وذلك داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.

- أسباب بطلان الانتخابات هي:

1)- إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون.
2)- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية.
3)- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بموجب القانون أو بموجب حكم قضائي.

- المحكمة المختصة بالبث في الطعن: هي المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية المعنية.

- أجل الطعن: يقدم الطعن بعريضة كتابية تسجل مجانا بكتابة ضبط المحكمة الإدارية وهي العريضة التي يجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البث فيها. ابتداء من تاريخ إيداعها بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين.

- استئناف الحكم: إن حكم المحكمة الإدارية المختصة في موضوع العمليات الانتخابية قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة وذلك داخل أجل 30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الإداري الابتدائي إلى الطرف المعني بالنزاع.

- الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام المجلس الأعلى:
- يمكن الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية في موضوع المنازعة في العمليات الانتخابية وذلك داخل أجل 30 يوما، يبتدئ احتسابه ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي إلى الأطراف المعنية.



اللجنة المركزية للانتخابات
الرباط في 10/04/2009

الاثنين، 23 مارس 2009

تعزيــــة

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الكتابة الوطنية

تعزيــــة



ببالغ الحزن وعميق التأثر تلقينا نبأ وفاة والد الأخ عبد السلام شاوش بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج. وذلك يوم الأحد 22 مارس 2009 على الساعة السادسة مساء بمدينة تازة.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الكتابة الوطنية للحزب باسم كافة مناضلاتها ومناضليها بأحر التعازي وأجمل المواساة لأخينا عبد السلام شاوش عضو اللجنة المركزية للحزب والكاتب الإقليمي للكتابة الإقليمية بالرباط وإلى الأخ مصطفى شاوش ولكل أفراد الأسرة متمنية لهم الصبر والسلوان.


عن الكتابة الوطنية
الرباط في 23 مارس 2009

تعزية

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

الكتابة الوطنية



تعزيــــة





ببالغ الحزن وعميق التأثر تلقينا نبأ وفاة والد الأخ عبد السلام شاوش بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج. وذلك يوم الأحد 22 مارس 2009 على الساعة السادسة مساء بمدينة تازة.





وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الكتابة الوطنية للحزب باسم كافة مناضلاتها ومناضليها بأحر التعازي وأجمل المواساة لأخينا عبد السلام شاوش عضو اللجنة المركزية للحزب والكاتب الإقليمي للكتابة الإقليمية بالرباط وإلى الأخ مصطفى شاوش ولكل أفراد الأسرة متمنية لهم الصبر والسلوان.





عن الكتابة الوطنية

الرباط في 23 مارس 2009

الجمعة، 27 فبراير 2009

بيـــــــــان

حـــــزب الطليعـــــة الديمقراطـــــي الاشتراكـــــي
الــــكتــابــــــــة الإقــــليمــــــية
الربــــــــــــاط
بــــيــــان

بناء على التقرير الذي عرضته اللجنة العمالية و النقابية للكتابة الإقليمية بالرباط للحزب حول المعركة النضالية التي تخوضها شغيلة العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب و الشرايين بمستشفى ابن سينا بالرباط، أصدرت الكتابة الإقليمية البيان التالي:
منذ أزيد من الأسبوعين يخوض مستخدمات ومستخدمو عصبة مقاومة أمراض القلب و الشرايين بمستشفى ابن سينا بالرباط اعتصاما أمام المدخل الرئيسي للعصبة ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطبقة العاملة بالعصبة من طرف إدارتها و مديرها المدعو بنعمرو الذي ينصب نفسه فوق القانون.
لقد أصدرت تلك الإدارة حوالي 100 قرار بتوجيه إندار و حوالي 100 قرار بالتوبيخ، ثم أعقبت تعسفاتها تلك بطرد 12 مستخدما منهم سبعة أعضاء بالمكتب النقابي ( الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) وذلك بسبب التشبت بالحق في التنظيم و الممارسة النقابيين ودفاعا عن الملف المطلبي للشغيلة المذكورة.
إن الإدارة المذكورة لم تكتف بذلك بل عمدت إلى تسخير عناصر مرتزقة اعتدت بالعنف ضد المعتصمين المطالبين بحقوقهم.
إن الكتابة الإقليمية بالرباط لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إذ تعبر عن دعمها النضالي اللامشروط للمعتصمين وتأكيد مطالبهم المشروعة طبقا للحق و القانون،فإنها تدين بشدة موقف إدارة العصبة وتعجرفها وجشع مسؤولها، كما تطالب مسؤولي الوزارة و الحكومة التدخل الفوري لإنصاف المعتصمين وإرجاع المطرودين لعملهم.



عن الكتابة الإقليمية - الكاتب الإقليمي
عبد السلام الشاوش- 25/02/2009

الخميس، 26 فبراير 2009

A Omar BengellounOmar

mon frère, mon camarade, ta parole nous manque.
Ton verbe belliqueux et ta pensée hardie nous manquent.
Tu fustigeais sans relâche les pusillanimes et les cauteleux,
Car tu étais animé, oui, tu étais habité par la colère des justes.
Tu te faisais l'avocat, des petits, des humbles,
Celui qui portait la parole des humiliés et des offensés de toujours.
Tu haranguais le peuple afin qu'il dise ses droits,
Afin qu'il ne se résigne pas.
Ce peuple qui s'est mille fois levé,
Mais qui vit mille fois ses espérances défaites,
Ce peuple tu l'aimais, alors que d'autres le méprisait.
Tu savais la profondeur de ses souffrances,
Mais tu savais aussi la force de ses révoltes,
Ses colères historiques qui faisaient trembler, jadis,
Ceux qui aujourd'hui le narguent.Omar, mon frère,
mon camarade,Un funeste 18 décembre, il y a trente-trois ans,
Tu es tombé sous les coups de mercenaires,
armés par des scélérats.
Tu es tombé car tu coalisais les haines et les peurs des nantis et despuissants.
Tu n'avais point l'habitude de craindre,
la peur t'étaitétrangère,
Autant que la plus simple préservation de soi.
Tu aimais même défier, et ce sont tes amis qui tremblaient pour toi.
Omar, mon frère, mon camarade,
Les ennemis qui ont brisé ton corps, n'ont pu briser ton image.
Ton image est toujours vivace,
ton exemple est toujours présent et fort.
Tu as vécu debout, vibrant d'énergie, engagé pour la justicejusqu'à la passion.
Tu nous a dis hier, et tu nous dis encore aujourd'hui: voici la voie droite.
Et je m'adresse à vous qui êtes la semence,
Vous qui êtes la jeunesse de ce pays,
Vous qui êtes le sel de la terre,
Suivez le chemin de l'honneur,
Restez fidèles aux valeurs de ceux qui ont donné leur vie pour un Maroc libreet juste.
par Hassan Hadj Nassar
le 13 décembre 2008 à Paris

الأربعاء، 18 فبراير 2009

حـزب الطليعـة الديمقراطي الاشتراكي

حـزب الطليعـة الديمقراطي الاشتراكي
الشبيبة الطليعية
المكتب الوطني

مساهمة من المكتب الوطني للشبيبة الطليعية في النهوض بواقع الحركة الطلابية ، وسعيا منه للعمل في صفوف أبناء شعبنا الكادح تعقد الشبيبة الطليعية مجلسها الوطني للقطاع الطلابي يوم 08 مارس2009 بمقر الحزب بالدار البيضاء في دورته العادية.

الثلاثاء، 17 فبراير 2009

وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في مسالة الصحراء المغربية

إن الصحراء مغربية تاريخيا وجغرافيا وأنتروبولجيا وثقافيا وبمقتضى قرارات دولية، فصلها الاستعمار عن الوطن الأم، ولم يفعل المغرب سوى استرجاع أجزاء من ترابه الوطني التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الاسباني، كما أن التغيرات التي طالت النظام العالمي في إطار العولمة لا تسمح إلا بتأهيل الكيانات الكبرى ولا مستقبل فيها للكيانات الصغيرة، وهذا كله يقتضي أن يتم الحل السياسي في إطار السيادة المغربية كمدخل لاستقرار المنطقة المغاربية وتحقيق الاندماج بين كياناتها، كجسر نحو تحقيق التنمية الشاملة والتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والازدهار وتوفير سبل العيش الكريم.
وقبل بسط مقترحات الحزب للحل السياسي المأمول للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي يسعى إلى المساس بوحدتنا الترابية، ويضر بمصالح كافة شعوب المنطقة لا بد من الإدلاء بالملاحظات التالية:
1 ـ أن النزاع القائم في الصحراء المغربية ليس فقط أحد مخلفات تصفية الاستعمار الناقصة، بل وأيضا نتيجة لمقاربات اعتمدت في بداية الاستقلال، إذ تم قمع وتفكيك جيش التحرير الذي كان عاقدا العزم على الاستمرار في الكفاح المسلح على الجبهة الجنوبية لطرد الاستعمار الاسباني وتحرير الصحراء المغربية كاملة، وأن هذه الواقعة التي يتحمل مسؤوليتها الكاملة النظام المخزني كان من نتائجها المباشرة سلسلة من المواقف الخاطئة للحكومة المغربية لم تنته بعد آثارها السلبية، ومما عمق من هذا المسار خصوصا بعد سنة 1975 اعتماد نفس المقاربة على منهجية الانفراد بالقرار، وإقصاء آراء واجتهادات القوى الحية بالبلاد، وقد سبق لحزبنا أن عبر عن رأيه منذ أواسط الثمانينات: الاستفتاء غير ذي موضوع، ورفض ما كان الكل يطبل له.
2 ـ إن تدبير شؤون أقاليمنا الصحراوية بالرغم من المجهود المالي والبشري الذي بذله شعبنا، وبسبب اعتماد الهاجس الأمني وغياب حقوق الإنسان، لم ينتج الاندماج والحماس الجماعي لبناء المغرب الديمقراطي، ونمى أحيانا الشعور بالظلم والتهميش لدى فئات واسعة من المواطنين بالصحراء كانت معروفة دائما بوطنيتها ومصداقيتها، كما أن إيقاع دمقرطة الحياة السياسية بالبلاد وعدم الارتقاء في مسلسل الإصلاحات إلى مستوى تبني الإصلاح السياسي الشامل فوت علينا فرصة تحقيق مكاسب وانتصارات على الأطروحة الانفصالية.
3 ـ إن الاستراتيجية التفاوضية –وتدبير قضية أقاليمنا الصحراوية بصفة عامة- التي اعتمدت رسميا منذ الثمانينات لم تكن ناجعة وفعالة دائما، كما أنها لم تلتزم بالإشراك الدائم والمستمر للقوى السياسية في البلاد في صياغتها، ينضاف إلى ذلك أن ضعف الدبلوماسية المغربية والتعامل السلبي مع بعض قضايا التحرر وتصفية الاستعمار مثلما حصل في إقليم شابا بالزايير، ساهما في إضعاف المغرب أحيانا واضطراه إلى تغيير التكتيكات والمواقف لدرجة إرباك وضع حلفاء المغرب في المنتظم الدولي والرأي العام.
4 ـ إن وصول مختلف مقاربات الأمم المتحدة لحل النزاع للباب المسدود، والوضع العالمي الجديد المتسم بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي لها مصالح اقتصادية واستراتيجية قد لا تسمح لنا بالاطمئنان لمواقفها، واستمرار الدولة الجزائرية في معاكسة الحقوق المشروعة للشعب المغربي في وحدته الترابية يضعنا وجها لوجه أمام تعقيدات جدية تحتاج إلى استجماع عناصر القوة وتعبئة الطاقات والبحث الحثيث عن سبل المعالجة في إطار التمسك الدائم بالوحدة الترابية للمغرب وبسيادته على أراضيه.
5 ـ إن من مصلحة المغرب والجزائر خاصة، والبلدان المغاربية عموما الوصول إلى حل سياسي نهائي للنزاع يضمن السيادة المغربية ويمكن سكان الصحراء من التدبير الواسع لشؤونهم ويجنب المنطقة المزيد من التشرذم والتشتت من جهة، ويوفر من جهة ثانية شروط تأهيل المنطقة المغاربية لمجابهة تحديات العولمة، وعدم فسح المجال أمام الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية لابتزاز دول المنطقة وعرقلة تطورها.
إنها بعض المعطيات التي ينطلق منها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في طرح تصوره للحل السياسي لقضية الصحراء المغربية من خلال هذه المذكرة التي تتضمن عنصرين رئيسيين:
* ـ توفير الشروط الداخلية لإنجاح الحل السياسي.
* ـ مضامين الحل السياسي المرتكز على الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
أولا:
1 ـ إقامة نظام ديمقراطي قائم على مبدأ أن الشعب هو مصدر كل السلطات
إن تعزيز القوة التفاوضية للمغرب في سعيه لإيجاد حل سياسي نهائي لملف الصحراء واستعداده لمواجهة كل الاحتمالات والتحديات، يتطلب تقوية الجبهة الداخلية، وذلك من خلال إصلاح مؤسسي شامل في اتجاه إقامة نظام ديمقراطي قائم على فصل حقيقي للسلط يمكن من انبثاق الحكومة عن الأغلبية البرلمانية وتمكينها من صلاحيات فعلية لتكون قادرة على تنفيذ برنامجها وتوسيع صلاحيات البرلمان في مجال التشريع ومراقبة الحكومة، وضمان استقلال الجهاز القضائي ونزاهته، وتوفير الشروط الفعلية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية كمدخل لا بد منه لإعادة الثقة للمواطنين بمن فيهم مواطنو الصحراء المغربية في المؤسسات.
كما يتطلب الإسراع بإرساء أسس نظام جهوي جديد ناجع وفعال يعم كل جهات البلاد، بما يقوي الديمقراطية وإمكانيات التنمية، وفي نفس الوقت يقوي وحدة البلاد في إطار من التوازن والتضامن بين مختلف الجهات بما فيها الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، لابد من وضع استراتيجية لاقتصاد مندمج وبنية تحتية مشتركة تربط بين الأقاليم الصحراوية وباقي جهات البلاد وخاصة منها الجنوب (طريق سيار- سكة حديدية.. إلخ)، مما سيعزز الوحدة الترابية لبلادنا بغض النظر عن مضمون الحل الذي يمكن التوصل إليه.
2 ـ فتح حوار وطني واسع حول الحل المطلوب في الصحراء المغربية:
ـ عن طريق إجراء حوار مع عموم المواطنين المغاربة بمن فيهم المواطنون بالصحراء المغربية الذين يتعين إشراكهم في البحث عن أسس الحل السياسي لقضية الصحراء.
ـ عن طريق اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع المواطنين بالصحراء المغربية أساسها الإنصات إليهم وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار ومد قنوات التواصل الدائم والحر وخاصة مع الشباب.
3 ـ تجديد عناصر الاستراتيجية المغربية في القضية الوطنية:
وذلك عبر:
ـ إعادة بناء الدبلوماسية المغربية في اتجاه دبلوماسية مهنية ناجعة تضمن إشراك أطر صحراوية بناءًا على معيار الفعالية والكفاءة، وربط علاقات إيجابية مع مختلف البلدان وتعزيز التقارب مع الدول والشعوب الإفريقية.
ـ الدخول في مفاوضات ذات مردودية مع مختلف الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء المغربية، ونهج سياسة تهدف إلى بناء المغرب الكبير وتعزيز الروابط بين شعوبه.
ـ نسج علاقات جديدة في أقاليمنا الصحراوية بين الدولة والمواطنين، توطد روح الثقة والأمل، وتوفر ظروف العيش الكريم بدون تمييز قبلي أو عائلي، وتحمي الحريات، وتكفل مشاركة حقيقية للأجيال الصاعدة في رسم معالم المستقبل، وتهجر الأساليب العتيقة في التدبير.
ثانيا: فيما يتعلق بمضامين الحل السياسي
الإعلان عن استعداد المغرب إرساء نظام حكم جهوي واسع بالأقاليم الصحرواية في إطار نظام سياسي ديمقراطي يضمن وحدة المغرب واندماج كل جهاته، إذا توفرت الشروط الفعلية لحل سياسي نهائي متفاوض عليه بين أطراف النزاع في إطار المجتمع الدولي. كما أن الحل السياسي يندرج في إطار السيادة الوطنية المتفتحة والمنفتحة على بناء المغرب الكبير لصالح شعوب المنطقة.
وفي سيرورة بلورة هذا الحل يمكن للمغرب أن يتقدم بمقترح الحكم الذاتي وفق القواعد التالية:
أ ـ من الأفضل أن تكون جهة الصحراء فضاء منسجما يتضمن كل ألأقاليم الصحراوية بما فيها المسترجعة قبل سنة 1975.
ب ـ يجب أن يكون أساس الحكم الذاتي ترابيا وليس إثنيا أو قبليا بما يعنيه من ضمان حقوق كل المغاربة في التنقل والعمل والاستقرار بكل الجهات بما فيها الصحراء دون حواجز حدودية أو أمنية أو جمركية.
ج ـ لا تستثنى منطقة الحكم الذاتي من المشاركة في جميع أنواع الاستشارات الانتخابية ومن العضوية في المؤسسات الوطنية ومن الاندراج في مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية.
د ـ تحتفظ الدولة بالصلاحيات المتعلقة بالسيادة ( الدفاع ـ الأمن ـ القضاء ـ العلاقات الخارجية ـ النظام النقدي)
ر ـ الدولة المغربية مطالبة بضمان الموارد الاقتصادية الكافية لحاجيات المنطقة في إطار تحقيق مبدأ التوازن الاقتصادي بين مختلف جهات البلاد وتفعيل مبدأ التضامن بين الجهات الغنية والجهات الفقيرة على أساس التوزيع العادل للثروات الطبيعية فيما بينها.
ز ـ السماح بتأسيس أحزاب ونقابات جهوية بمنطقة الحكم الذاتي للمساهمة في إرساء حياة ديمقراطية جهوية
ه ـ الحل السياسي المقترح هو حل نهائي يتأسس على تطبيق نظام خاص بالصحراء المغربية تتمتع فيه المنطقة بصلاحيات واختصاصات تشريعية وتنفيذية واسعة تمارسها هيئات الحكم الذاتي (برلمان وجهاز تنفيذي) في إطار الدولة المغربية ودستورها الذي يقر بهذا الوضع وينظم ممارسة الحقوق الديمقراطية والقانونية في إدارة الشؤون الداخلية للحكم الذاتي وفقا للخصائص السوسيو ثقافية والاقتصادية المحلية، وتتمثل هذه الصلاحيات في:
* هيئة تشريعية تتكون من برلمان منتخب انتخابا حرا ونزيها يمثل إرادة السكان، تتمثل صلاحياته في سن القوانين في المجالات المتعلقة بالتدبير المحلي مع مراعاة أن لا تتناقض مع الدستور المغربي وقوانين البلاد.
*هيئة تنفيذية: يرأسها رئيس مجلس الحكم الذاتي الذي ينبثق من الأغلبية البرلمانية وتقوم هذه الهيئة بتدبير الشأن المحلي اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا، وتكون مسؤولة أمام الهيئة التشريعية وأمام الدولة المغربية بمقتضى القانون والدستور.
* تمارس إدارة الحكم الذاتي سلطاتها في مجال الأمن الداخلي للحكم الذاتي، في إطار الأمن العام كمهمة سيادية من اختصاص الدولة المغربية، وفي إطار قوانين الحكم الذاتي والدستور والقوانين العامة للدولة.
ولضمان توسيع إطار التشاور والحوار مع أكبر عدد ممكن من الفعاليات والطاقات الموجودة بالمنطقة، يمكن خلال مرحلة انتقالية محددة، خلق هيئات استشارية، على ألا تمس بالصفة التقريرية للمؤسسات المنتخبة.
بناء على ما سبق، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يعتقد أن صيغة حكم محلي ذي صلاحيات ذاتية واسعة والمشار إلى بعض معالمها أعلاه، قد تحظى بقبول المنتظم الدولي لوضع حد لنزاع مفتعل، ومع ذلك فإنه يقترح استبدال تسمية "الحكم الذاتي" ب "الحكم الجهوي"، حتى لا يترك أي لبس أو غموض حول مغربية الصحراء ووحدة بلادنا الترابية في المجتمع الدولي أو لدى الأطراف المعنية بقضية الصحراء أو التي تدعي أنها كذلك.
إن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي بأكمله، وإنه لواثق ومؤمن بعدالتها، لذا فإنه قادر على الذود عنها ومواجهة كافة التحديات أيا كان مصدرها خاصة إذا تحققت له، سواء في الأقاليم الجنوبية أو الشمالية، شروط الحياة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة والعيش الكريم.
عن الرفيق ك م

الاثنين، 16 فبراير 2009

بـــلاغ تحالف اليسار الديمقراطي

لقد تدارست اللجنة التنفيذية الوطنية للتحالف في لقائها يوم الأحد 15 فبراير 2009، موضوع هيكلة الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية للتحالف وسير الإعداد للاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة، على مستوى الخطة والبرامج واللقاءات التوجيهية الوطنية والجهوية.
كما وقفت اللجنة على مستجدات الوضع الاجتماعي، فيما يخص ما خلفته الفيضانات والثلوج من أضرار كبيرة في بعض المناطق، وما صاحب الإضرابات العامة من تعنت وتهديد بالاقتطاع من المرتبات والأجور، وأصدرت في هذا الخصوص البلاغ الآتي:
أولا: لقد كشف تهاطل الأمطار الغزيرة وما صاحبها من ثلوج وصقيع وما نتج عن ذلك، في بعض المناطق، من وفيات وأمراض، ومن خسائر جسيمة على مستوى المساكن والمؤسسات والمغروسات والماشية، ومن انقطاع في الخدمات والحاجيات الضرورية، كشف كل ذلك وغيره عن:
- هشاشة البنيات الأساسية التحتية، من سدود وطرق وأبنية عمومية، وذلك بسبب الغش الذي طال بعضها في مرحلة إنشائها، وعدم صيانة بعضها الآخر...
- والفساد الذي ينخر الإدارة المغربية والعديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بسبب غض الطرف، مقابل الرشوة، عن البناء العشوائي الذي كان في مقدمة من لحقه الانهيار عند بداية التساقطات المطرية...
- وعدم تقدير القائمين على تسيير الإدارة المغربية لمسؤوليتهم إزاء الضحايا والمصابين وذويهم، سواء على مستوى الحماية والإنقاذ، أو على مستوى حجم ونوعية الخدمات والإسعافات والمساعدات الضرورية، المادية منها والمعنوية، أو على مستوى التعامل القمعي مع بعض الضحايا المحتجين...
ثانيا: وفيما يخص الإضرابات العامة التي خاضتها مؤخرا قطاعات واسعة من الموظفين ورجال التعليم، بعد أن رفضت الإدارة الاستجابة لمطالبهم المشروعة، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية للتحالف، إذ تعلن تضامنها مع نضالات المضربين، ودعمها لمطالبهم المشروعة، فإنها تعارض أي اقتطاع من مرتباتهم، وتعتبر مثل هذه الاقتطاع مسا بحق الإضراب الذي يضمنه الدستور.

اللجنة التنفيذية الوطنية للتحالفالرباط في 15 فبراير 2009

الخميس، 12 فبراير 2009

تحالف اليسار الديمقراطي يطالب رئيس جمهورية فنزولا اعادة النظر في الموقف من الصحراء المغربية

تـــــحالــــف اليســار الديمقراطــياللجنـــة التنفيذيـــة الوطنيــة
إلى فخامة رئيس جمهورية فنزويلا
الموضوع: طلب إعادة النظر في موقف اتخذته جمهورية فنزويلا
السيد الرئيس:
تحية تقدير واحترام وبعد،تتشرف اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي المكونة من:الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي،وهي التنظيمات اليسارية المغربية التي قدمت ولا زالت التضحيات الجسيمة من قوافل الشهداء كالمهدي بنبركة وعمر بنجلون ومحمود بنونة وعمر دهكون ومن معاناة مناضليها ومناضلاتها وأسرهم من الاعتقالات والمحاكمات والمنافي في سبيل إقامة المجتمع الديمقراطي الاشتراكي المؤسس على العدالة والديمقراطية والمساواة، تتشرف بمراسلتكم للتعبير باسم كافة مناضلاتها ومناضليها عن اندهاشها جراء الموقف الذي اتخذتموه مؤخرا بخصوص رفع مستوى الاعتراف بما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية". هذا الاندهاش الذي يناقض مواقفكم من قضايا التحرر ومناهضة الامبريالية والعدوان على الشعوب وهي المواقف التي كانت محط تقدير واعتزاز من طرف الشعب المغربي وقواه الحية والديمقراطية، والتي عبرت عنه في العديد من المناسبات، ولاسيما عبر رفعها صوركم وعلم بلادكم في المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية ضد العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين.السيد الرئيس:نود كذلك من خلال هذه الرسالة إبلاغكم مواقفنا الثابتة من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي نعتبره من أقدس الحقوق التي يجب على كل مناصري الحرية والانعتاق الدفاع عنها والنضال من أجلها، وهو الحق الذي يقره ميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقد ناضلنا كتنظيمات يسارية تمتد جذورها منذ استعمار المغرب من طرف اسبانيا وفرنسا من أجل دحر الاحتلال ببلادنا وتبنينا المعارك البطولية التي خاضتها المقاومة المغربية في الريف بقيادة القائد الفذ عبد الكريم الخطابي وفي غيرها من المعارك .. كما انخرطنا بقوة في مساندة حرب التحرير الشعبية في الجزائر إلى جانب المقاومة الجزائرية، بل من مناضلينا في قيادة تحالف اليسار من ناضل بالسلاح إلى جانب المقاومة الفلسطينية في بداية السبعينات من القرن الماضي... وهذه كلها مواقف تعبر عن قناعاتنا الراسخة بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وبما لا يتعارض مع المحافظة على الوحدة الترابية لكل شعب.إيمانا منا بالقيم الاشتراكية المتمثلة في الحرص على وحدة الشعوب وعدم تجزئتها، وسعيا منا إلى وحدة الشعب المغربي، وحقه في وحدته الترابية، نناشدكم السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الموقف الذي اتخذتموه مؤخرا بخصوص رفع مستوى الاعتراف "بالجمهورية الصحراوية" وذلك للاعتبارات التالية:1- لأن هذه "الجمهورية" لا تشكل بأي حال من الأحوال حركة تحرر وطنية، بل كيان مصطنع يوظف من قبل القيادة السياسية الجزائرية من أجل أطماع توسعية، جغرافية، اقتصادية وسياسية. ويظهر ذلك من خلال كون الجزائر أول دولة اعترفت بهذا الكيان، وكونها تتخذ من الأراضي الجزائرية منطلق تحركاتها وتواجدها.2- ولأن تأسيس جبهة البوليساريو جاء كرد فعل من مجموعة من الطلبة المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية والذين لم يجدوا من يدعمهم ويؤطرهم بخصوص مطالبهم حول تصفية الاستعمار الاسباني، هذا الإهمال المغربي تم استغلاله من طرف النظام الجزائري للأسباب المذكورة، والذي سخر جميع إمكانياته المادية والدبلوماسية من أجل إيصال القضية إلى الوضعية المتأزمة الحالية.إن مقاربتنا للتعاطي مع الوحدة الترابية مختلف تماما مع التعاطي الرسمي للقضية، فربطنا ونضالنا ظل دوما جدليا يجمع بين مطلب تحقيق الديمقراطية في مفهومها الشمولي وقضية الدفاع عن الوحدة الترابية، ولا زلنا نخوض النضالات من أجل الديمقراطية على جميع المستويات ومن أجل جهوية حقيقية تعطي فيها صلاحيات واسعة للجهات وفي إطار توزيع عادل للثروات وخيرات البلاد.- إن اعترافكم بهذه الحركة كدولة في الأقاليم الجنوبية يعتبر استفزازا لمشاعر المغاربة أجمعين وخاصة منهم، الذين فقدوا معيلهم والذين صودرت ممتلكاتهم وفقدوا أرزاقهم بسبب الطرد الانتقامي من الجارة الجزائرية والتي لا زال حكامها يصرون على إغلاق الحدود على الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.3- إن مغربية الصحراء حاصل عليها إجماع وطني بالمغرب، ولا يوجد مغربي وطني واحد يشكك في هذه المسألة، كما لا يمكن أن يتصور المغاربة تواجد " دويلة " في جنوب بلادهم منتزعة من ترابهم، وبذلك يمكنكم تصور انعكاسات موقفكم على مشاعر المغاربة عامة.- إن هدفنا الأسمى من هذا الطلب هو مساهمتكم في خلق جو من التآلف ووحدة شعوب المنطقة بما يخدم مغرب الشعوب المتضامن والمتآخي، لا مغرب النزاعات والصراعات والحروب والسباق الجنوني نحو التسلح، وبسحبكم الاعتراف بهذا الكيان المصطنع الذي لا يمكن للمغاربة تصور تواجده في جنوب بلادهم، ستعملون على تحقيق هذا الهدف الأسمى: مغرب الشعوب المتضامن المتآخي.وفي انتظار الاستجابة تقبلوا فخامة الرئيس فائق تقديرنا واحترامنا.
والســلام
اللجنة التنفيذية الوطنيةلتحالف اليسار الديمقراطيالدار البيضاء في: 25 يناير 2009

بيان الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعها الدوري بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم 7 فبراير 2009 حيث تدارست عددا من النقط ، ووقفت بالخصوص على الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات والتجهيزات التي خلفتها الفيضانات والثلوج بمختلف مناطق المغرب منذ بداية موسم الأمطار لهذه السنة، والاعتقالات و الإقالات الأخيرة ذات العلاقة بتسيير الجماعات المحلية وبشبكات التهريب والاتجار في المخدرات وأصدرت البيان التالي : أن حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات منذ التساقطات المطرية والثلجية الأولى لشهر شتنبر إلى غاية السابع من شهر فبراير، سواء في الأرواح أو في الممتلكات أو في البنيات التحتية والتجهيزات، كشفت بالملموس مرة أخرى إفلاس الاختيارات والسياسات المتبعة منذ الاستقلال إلى اليوم، و كشفت الفاتورة الباهظة للاستبداد المخزني التي يدفع ثمنها الشعب المغربي، ويمكن تبيان ذلك بما يلي: أن فيضانات و تساقطات الثلوج لهذه السنة كشفت الرقعة الواسعة للبؤس والفقر الشديد الذي يعم كل البوادي وضواحي المدن المغربية، مما يعري الإحصاءات الرسمية و مزاعم الخطاب الرسمي بتراجع مستوى الفقر من أية مصداقية. فشل الاختيارات والسياسات والبرامج المتبعة، وإفلاس خطابات الأسلوب الجديد لممارسة السلطة والحكامة الجيدة، ذلك أن ما وقع فضحته الفيضانات والسيول الجارفة والتساقطات الثلجية التي عزلت مدنا وقرى بكاملها، وهي جزء من نمط سياسي – اقتصادي قائم على النهب والرشوة والريع والاختلاسات والقهر البشع للمواطنين. أن التلاعبات والغش والاختلاسات في إنجاز مشاريع البنيات والتجهيزات التحتية، بلغت مستويات أصبحت تهدد مستقبل بلادنا من كل الأوجه التنموية والاجتماعية والأمنية، ومخربة للمشروع الديمقراطي الذي ناضلت وما زالت تناضل من أجله القوى الحية بالبلاد، وتؤكد فشل البرامج الارتجالية أو التي تندرج في نفس المنظومة المتبعة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا يمكن والحالة هذه، أن تعالج الحجم الهائل للاختلالات المعيشية التي يعاني من وطئتها شعبنا. ذلك أن ديمقراطية الواجهة والأسياد والأعيان التي تتجسد بالملموس في فبركة مكاتب للجماعات المحلية على المقاس في كل محطة انتخابية، مع التحكم فيها وتقليص صلاحياتها، لا يمكن أن يؤدي إلا للنتائج الكارثية التي عاينها الشعب المغربي قاطبة إثر الأمطار والثلوج لهذه السنة. ومع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، وتحت ضغط التقارير الدولية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة على جميع المؤشرات، جرت حملة من الاعتقالات في حق المهربين و تجار المخدرات ورجال وأعوان السلطة بمختلف تشكيلاتها من درك وجيش وأمن و مقدمين، كما تمت إقالة عدد من رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية ومتابعة بعضهم في ملفات البناء العشوائي، وفي هذا الصدد، تسجل الكتابة الوطنية للحزب : أن هذه الإجراءات مجتمعة، لا تعدو أن تكون جزئية وانتقائية وترقيعية ومناسباتية، فبدون استقلال تام للقضاء وسيادة القانون، وبدون مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها وذات مصداقية وسلطات حقيقية كاملة، لا يمكن تطهير الإدارة والجماعات المحلية من المفسدين والقضاء على وباء الرشوة والاختلاسات والنهب، وبدون القطع الفعل مع الريع السياسي والاقتصادي، لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ولا حكامة جيدة ولا ديمقراطية حقيقية. إن الكتابة الوطنية، إذ تعلن تضامن حزبنا مع المواطنين المواطنات المتضررين من الفيضانات وموجات البرد القارس وتواسي كل الذين فقدوا أفرادا من أسرهم، تحمل المسؤولية كاملة للطبقة الحاكمة عن كل الخسائر التي حصلت، والتي كان من المفروض اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وتدعوها إلى تعبئة كل ما تتوفر عليه من إمكانيات – وهي كبيرة جدا إن توفرت لديها الإرادة – لإغاثة المنكوبين وتعويض خسائرهم، وفي نفس الوقت، تدعو الدولة إلى كشف كل تقارير المفتشية العامة للمجلس الأعلى للحسابات ومحاربة الفساد والمفسدين وعلى جميع المستويات وبدون تمييز، ومتابعة جميع من ثبت تورطهم في الرشاوى والاختلاسات والتلاعب بالصفقات، وتعتبر أن محاربة الفساد لم تبلغ بعد مبتغى الشعب المغربي في القضاء على هذا الوباء.
الكتابة الوطنيةالرباط في 7/2/2009